تونس حكومة النهضة تختطف ناشطا نقابيا على طريقة الأفلام البوليسية رحل بن علي وورثت النهضة القمع البوليسي

عبد الجليل الظاهري يرفع دعوى قضائية ضد وزيري الداخلية والصحة التونسيين على خلفية تعرضه للاختطاف من قبل أعوان أمن بالزي المدني.

تونس - قال الناشط النقابي عبد الجليل الظاهري رئيس "شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة" إنه قدم شكوى عدلية ضد وزير الداخلية علي لعريض ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، القياديين في حركة النهضة الإسلامية، بعد أن تعرض لـ "عملية اختطاف" الأربعاء من قبل أعوان أمن بالزي المدني.

وكشف الظاهري الذي يشغل أيضا كاتبا للجامعة العامة للصحة صلب الإتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لصحفية "الشروق" التونسية إن "ثلاثة أعوان من الأمن بالزي المدني صعدوا عنوة إلى سيارته وأجبروا عائلته على النزول منها ثم تم اقتياده إلى مركز شرطة المرور وسط العاصمة تونس أين تم احتجازه".

وأضاف أنه لم يتم الإفراج عنه إلا بعد اتصالات أجراها خلال فترة الاحتجاز مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى وعدد من النشطاء الحقوقيين الذين حضروا على الفور.

وتأتي عملية "اختطاف" الظاهري على خلفية دعوته "كافة العاملين بكافة مستشفيات البلاد إلى تنفيذ وقفة احتجاجية من أجل دعم الحركة الاحتجاجية التي يقودها نقابيون وأطباء وممرضو وعملة المستشفى الجهوي بمحافظة صفاقس حيث رفضوا قرار وزير الصحة بتعيين النهضوي جمال الحكيم مديرا جديدا للمستشفى.

وأمام رفض طاقم المستشفى للحكيم مديرا جديدا حاولت الحكومة تنفيذ "القرار الوزاري"باستعمال القوة العامة مدعومة بميليشيات حركة النهضة لكن طاقم المستشفى تصدى لقوات الأمن ما أدى إلى حصول مواجهات دامية خلفت 30 جريحا من نقابيين وأطباء وممرضين وكذلك من أعوان الأمن.

واعتقلت السلطات الأمنية 4 نقابيين في خطوة وصفها المراقبون بأنها تتنزل في إطار الهجمة التي تشنها حكومة النهضة على الإتحاد العام التونسي للشغل لتركيعه وتجريده من استقلاليته.

وطالب الأمين العام لإتحاد الشغل حسين العباسي بإطلاق سراح كل النقابيين فورا مشددا على أن الإتحاد "لن يتخلى عن أي نقابي وعن أي عامل يتعرض للظلم وللإيقاف".

واتهم العباسي الحكومة بأنها "تكيل تطبيق القانون بمكيالين حيث لا يطبق القانون بصرامة إلا ضد النقابيين" متسائلا "لماذا لم يطبق القانون بكل هذه الصرامة ضد من أحرق مقرات الدولة ومقرات المحاكم وضد من أنزل العلم التونسي".

واعتبر المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل أن "جوهر الخلاف مع الحكومة سياسي يستهدف الإتحاد العام التونسي للشغل بالتضييق على أنشطته وحاصرته سعيا إلى هيمنة طرف سياسي على مفاصل مؤسسات الدولة على غرار المستشفى الجهوي بصفاقس وذلك عبر تنصيب مدير عام موال له.

وطالب اتحاد الشغل بفتح تحقيق فوري وكشف حقائق الأحداث التي شهدها المستشفى الجهوي بصفاقس كما طالب بإطلاق سراح كل الموقوفين.

ووصفت الرابطة التونسية أحداث المستشفى الجهوي بصفاقس بـ "الهجمة الشرسة شنتها قوات الأمن مدعومة بعدد من ميليشيات الحزب الحاكم".

لكن وزير الداخلية علي لعريض قال إن "جهاز الأمن يقف على نفس المسافة من كل المواطنين" مشددا على أن "كل من يخل بالأمن ويعتدي على رجال الأمن فإن القانون سيأخذ مجراه في خصوصه".

وبرأي النقابيين التونسيين فإن علاقة الحكومة بالإتحاد العام التونسي للشغل مرشحة لمزيد من التوتر والتشنج في ظل تنامي حركات احتجاج العمال على تدهور مقدرتهم الشرائية وعجز الحكومة على معالجة مشاغلهم إضافة إلى أن الإتحاد بات على قناعة بأن الحكومة تسعى للهيمنة عليه والحد من تأثيره الاجتماعي والسياسي.