Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
28 juillet 2012 6 28 /07 /juillet /2012 12:23

 

 وزير المالية التونسي يستبق قرار الجبالي ويعلن استقالته قبل إقالته  لسبب وجود صفقة مالية وراء عملية تسليم البغدادي المحمودي و رفضه لإقالة محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي

dimassi

تونس - اعلن وزير المالية التونسي حسين الديماسي (64 عاما) استقالته الجمعة ليصبح ثاني وزير يستقيل من حكومة حمادي الجبالي بعد وزير الاصلاح الاداري محمد عبو كما صرح المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة.

وقال الديماسي اناستقالته من منصبه بسبب "تصاعد التباين بينه وبين أغلب أعضاء الحكومة بخصوص السياسات المالية".

وأضاف في بيان صحافي "بينما كنت متشبثا كل التشبث بسلامة المالية العمومية دفع أغلب أعضاء الحكومة في اتجاه منهج سياسي انتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجىء في نفقات الدولة مقارنة بمواردها".

وأوضح "في حين كان من الاجدر تكريس استحقاقات الثورة عبر العناية بالفئات المتواضعة ودعم قدرتها الشرائية واحداث أقصى ما يمكن من مواطن الشغل اللائقة والمنتجة وتنمية المناطق المهمشة الداخلية وانعاش الاقتصاد مع المحافظة في ذات الوقت على توازنات المالية العمومية، تعددت الانزلاقات التي تهدف بالأساس إلى كسب ود مختلف الفئات الاجتماعية في الانتخابات المقبلة على غرار بلوغ نفقات الدعم مستويات مهولة".

وتعتبر استقالة الديماسي الثانية في غضون أقل من شهر، وتأتي في ظل تزايد الحديث عن تعديل وزاري في الحكومة التونسية سيُعلن عنه قريبا.

وكانت أنباء ترددت في وقت سابق حول إمكانية استغناء الجبالي عن الديماسي لسببين اثنين أولهما تلميحه في تصريحات تلفزيونية إلى وجود صفقة مالية وراء عملية تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى السلطات الليبية، ما أحرج الحكومة التونسية التي سارعت إلى نفي وجود أي صفقة.

أما السبب الثاني، فيعود إلى مجاهرة حسين الديماسي برفضه لإقالة محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي الذي أقيل من منصبه في التاسع عشر من الشهر الجاري، ما يعني ان الديماسي استبق باستقالته إمكانية الاستغناء عنه.

وكان محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري في الحكومة التونسية المؤقتة قد استقال من منصبه، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وذلك في خطوة توقع المراقبون أن تُساهم في توسيع تصدع الإئتلاف الحاكم في تونس.

وأرجع عبو سبب الإستقالة إلى ما وصفه بـ الفشل في توسيع صلاحياته كوزير، حيث أصبح مكبلا وغير قادر على القيام بالإصلاحات الضرورية في الوظيفة العامة وعلى فتح العديد من ملفات الفساد.

وكانت انباء سابقة ترددت حول نية حكومة النهضة اجراء تعديل وزاري اثر تجاوزات بعض الوزراء وافراد من عائلاتهم التي اثارت سخط الراي العام ما ذكرهم بسطوة عائلة الطرابلسي ايام حكم بن علي.

وتزداد اخطاء وزراء النهضة يوما بعد اخر فبعد فضيحة تسريب امتحان البكالوريا تدخل وزير التربية لبعض اقاربه من اعادة كامل مواد امتحان البكالوريا في الدورة الثانية على نحو يتعارض مع القانون الذي لا يسمح الا اعادة بعض المواد.

اما نجل وزير الصناعة فقد قام بتعنيف طالبة داخل الحرم الجامعي على الرغم من انه لا ينتسب للجامعة، ولم ينل على هذا التجاوز سوى اربعة اشهر سجنا مع تاجيل التنفيذ رغم الحاقه اضرارا جسدية ومعنوية بالطالبة الضحية.

ولم يتوقف عند ذلك الحد فلقد استعمل سيارة حكومية تابعة لوزارة الصناعة لاغراض شخصية انتهت بحادث في مدينة قفصة فجر فضيحة اخرىتناولها التونسيون في مواقع الاتصال الاجتماعي بكثير من السخرية.

واذا اضفنا عجز الحكومة عن تحقيق ادنى مطالب الثورة وهي الاستقرار الامني وهامش الحرية وتوفير مواطن الشغل، تزداد الثقة في اعضاء حكومة الجبالي اهتزازا قد يؤثر على سير الانتخابات القادمة التي انهمكت النهضة في الهندسة الى نجاحها منذ الان.

وتوجه بعض الاطراف السياسية المعارضة اتهامات لامين عام حركة النهضة الغنوشي بوقوفه وراء قرارات الحكومة وتوجهاتها السياسية.

middleeast

Partager cet article

Repost 0
Published by kaiser ben kaiser - dans Tunisie
commenter cet article

commentaires