تونس: الاقربون أولى بالمعروف، شعار النهضة في توزيع الوظائف

 النهضة الاسلامية التونسية تقصي أحد مناضليها من الترشح لانتخابات المكاتب الجهوية،

وتتسبب   في إصابته بجلطة دماغي 

النهضة على خطى الدكتاتورية

قالت "الجريدة التونسية" ان حركة النهضة تعمل على تزكية أشخاص مقربين منها في كامل تراب الجمهورية للدخول الى سباق الانتخابات.

وأوضحت نقلا عن أحد مصادرها في الحركة الاسلامية، لم تذكره بالاسم، أن حبيب جابر أحد المناضلين البارزين في النهضة فوجئ بسحب اسمه من قائمة المرشحين بأحد المكاتب المحلية بجهة باردو رغم تاريخه النضالي ومساندته المستمرة للنهضة.

وأضاف ذات المصر أن "معضلة المحاباة والمحسوبية" أصبحت تنخر الحركة الاسلامية، بعد انتهاجها لمبدأ القرابة بين المسؤولين النهضاويين".

وأوضح أن من نتائج هذه المعاملات "التي تفتقر للطابع الإنساني ولأحقية الأشخاص الذين قدموا لحركة النهضة الغالي والنفيس من أجل فوزها في انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الاول الماضي" إصابة المناضل حبيب جابر بجلطة دماغية بعد أن تم اقصاؤه من الترشح لانتخابات المكتب المحلي الجهوري بباردو، وأيضا بسبب تغييبه عن مؤتمر المكاتب المحلية للنهضة المنعقد يوم 20 مايو/أيار 2012 في العاصمة والذي منع فيه كل منتسب للحركة لا يحمل معه بطاقة عبور من دخول المؤتمر.

واشار المصدر إلى أنه "تم اسناد البطاقات لكل من له صلة قرابة بالمسؤولين في حركة النهضة وهو الأمر الذي ضجر منه العديد من الأعضاء الذين لم يتمكنوا من ايصال أصواتهم ومناقشة عدة مواضيع تهم الحركة وابداء مواقفهم منها".

وكانت حكومة النهضة اقالت في 14 من مايو/أذار الجاري رئيس مدير عام القطب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين (غرب تونس) عبد القادر اللباوي من منصبه وعينت مكانه الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة، مما أثار غضب أهالي الجهة الذين ندّدوا بهذا التعيين لكونه تمّ على أساس الانتماء الحزبي وليس على أساس مبدأي الخبرة والكفاءة.

وعرفت محافظة القصرين عدّة أحداث عنف ومظاهرات على خلفية تدخلّ وزير الصناعة في هذه التعيينات، وبلغ الأمر بالبعض إلى التهديد بالعصيان المدني إذا فرضت الحركة تعييناتها من جديد.

وأكد النقابي محمد الصغير السائحي كاتب عام الاتحاد الجهوي بالقصرين لصحيفة "الاسبوعي" التونسية "أنّ الاتحاد ضدّ كلّ محاولة للسيطرة على الإدارة التونسية، بقوله "نحن لسنا ضدّ النهضة، وإنما ضدّ استبعاد الكفاءات وإتباع التوظيف السياسي الذي لا يخدم سوى مصالح حزبية ضيّقة".

وأصدر شباب من مدينة تالة (محافظة القصرين) بيانا نددوا فيه بشدة "بالحركة الارتجالية للحكومة"، واعتبروها تنمّ عن "سوء النية تجاه محافظة القصرين" وذلك بحرمانها من أحد رجالها المخلصين الذين على حد تعبيرهم "عملوا ويعملون جاهدين من أجل دفع التنمية بولاية القصرين.. وهو شخصية محترمة من قبل كل أهالي القصرين وخاصة الصناعيين وأصحاب المشاريع".

والبديل من وجهة نظرهم "شخص لا يفقه في المجال شيئا وهو على حد قولهم "صناعة حكومة النهضة التي انتهجت نهجا البورقيبية التعسفية ونهج المحاباة والمحسوبية لبن علي وأزلامه".

واكد الشبان انه اذا لم تغير الحكومة من ممارساتها "اللاحكيمة" وعن قرارها الذي اعتبروه جائرا فانهم سيعلنون العصيان المدني.

ولاقت أيضا التعينات الأخيرة في قطاع القضاء استياء وتململا كبيران لدى القضاة فقد انتقد المرصد الوطني لاستقلال القضاء في تونس استمرار الحكومة التونسية في تعيين المناصب الكبرى بالجهاز القضائي.

وأطلق المرصد تحذيرا من تواصل هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء منبها إلى أن الحكومة تدخلت بشكل فج في تعيينات القضاة. وأشار إلى أنه تم تعيين قرابة 70 قاضيا خلال الخمسة أشهر السابقة وهو ما يعد سابقة خطيرة لم يسبق ان حدثت حتى خلال النظام السابق.

واعتبر المرصد أن الحديث عن سلطة قضائية مستقلة في تونس لا يعد سوى مغالطة للواقع.

وكانت مصادر سياسية قيادية من "الائتلاف الثلاثي" الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية ويضم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات كشفت أن النهضة وضعت خطة لزرع حوالي 2000 كادر من نشطائها في مفاصل الإدارة التونسية.

وأضافت المصادر أن رئيس الحركة راشد الغنوشي يشرف شخصيا على ضبط قائمات أسماء الإطارات ومجالات اختصاصها ومستواها التعليمي ومدى التزامها بالخط السياسي للحركة.

وتهدف الخطة إلى إدخال إصلاحات جوهرية على الجهاز الإداري خلال فترة الحكم الانتقالي.

وتمنح الكوادر"النهضوية" التي يتم تعيينها في مراكز قرار مهمة في مختلف مؤسسات البلاد "صلاحيات واسعة" حتى تتمكن من تنفيذ برامج الحركة.

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة مخاوف القوى السياسية والتيارات اليسارية والعلمانية من نزعة النهضة للهيمنة على مؤسسات الدولة.

وكان أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب التقدمي الديمقراطي اتهم النهضة بأنها "تسعى للسيطرة على أجهزة الدولة ومؤسساتها" رغم ان التأسيسي صادق على قانون يلزم بفصل الأحزاب السياسية عن الدولة.

وتخشى مختلف القوى المعارضة أن تنتهج حركة النهضة "سياسة تطهير وتصفية الإدارة من كوادر يخالفون مشروعها".

وبرأي مراقبين فإن خطة حركة النهضة الإسلامية لزرع 2000 من كوادرها في مفاصل الإدارة التونسية وفي مراكز القرار تهدف بالأساس إلى "أسلمة" إلادارة التونسية التي هي إدارة علمانية بالأساس تحكمها قوانين وضعية".

                                                                                                      ميدل ايست